المحامي وديع المهتدي ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدًا مع توصية بالنشر

نال المحامي والباحث وديع المهتدي شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جدًا، مع توصية بالنشر، وذلك عقب مناقشة أطروحته الجامعية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، في أجواء علمية رصينة طبعتها الجدية وعمق النقاش الأكاديمي.

وحملت الأطروحة عنوان «دور القاضي الدستوري في ترسيخ الحكامة السياسية بالمغرب»، وهو موضوع يكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات الدستورية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، وما أفرزه من توسيع لاختصاصات القضاء الدستوري وتعزيز مكانته كفاعل محوري في ضبط التوازن بين السلط، وحماية الحقوق والحريات، وضمان سمو الدستور.

وقد تميزت الأطروحة بمقاربة علمية دقيقة جمعت بين التحليل الدستوري المقارن، والقراءة الاجتهادية لقرارات المحكمة الدستورية، مع ربطها بالسياق السياسي والمؤسساتي المغربي. كما أبرز الباحث الدور المتنامي للقاضي الدستوري في تكريس مبادئ الحكامة السياسية، من خلال مراقبة دستورية القوانين، وتأطير الممارسة الديمقراطية، والمساهمة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون العام والعلوم السياسية، الذين نوهوا بالمستوى الأكاديمي الرفيع للأطروحة، وبسلامة منهجها، وغنى مراجعها، وعمق خلاصاتها، معتبرين أن العمل يشكل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والدستورية المغربية، وهو ما تُوِّج بمنح الباحث ميزة مشرف جدًا مع توصية بنشر الأطروحة لما تحمله من قيمة علمية وفكرية.

ويُعد هذا التتويج العلمي محطة بارزة في المسار الأكاديمي والمهني للمحامي وديع المهتدي، الذي راكم تجربة ميدانية في مجال القانون، ونجح في الجمع بين الممارسة المهنية والبحث الأكاديمي الرصين، بما يعكس صورة الباحث الملتزم بقضايا الشأن العام، والمؤمن بدور المعرفة القانونية في خدمة الديمقراطية والحكامة الجيدة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مرة أخرى أهمية البحث العلمي في مواكبة التحولات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب، والدور الذي يمكن أن يضطلع به الباحثون الشباب في تعميق النقاش العمومي الرصين، وتقديم قراءات علمية تسهم في تطوير الممارسة القانونية والمؤسساتية.