الداخلية تستفسر القادري والكاميلي ببرشيد

أقل من خمسة أيام تبقّت من مهلة الـ15 يوماً التي منحتها وزارة الداخلية لعدد من أعضاء جماعة برشيد من أجل الرد على استفسارات رسمية وُجّهت إليهم، وعلى رأسهم الرئيس الحالي للجماعة طارق القادري، عن حزب الاستقلال، والرئيس السابق والنائب الأول الحالي عبد الرحيم الكاميلي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ووفقاً لمعطيات حصل عليها موقع “زون24” من مصدر مطلع، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الزيارة التي قامت بها لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية إلى مقر الجماعة خلال الأسابيع الماضية، حيث انكبّت على فحص مجموعة من الملفات التي يلفّها الغموض، وعلى رأسها ملفات تتعلق بتسليم الرخص، وتدبير العقارات والأراضي العارية.

ويُعدّ هذا الاستفسار بمثابة إجراء إداري أولي قد يفضي لاحقاً إلى اتخاذ قرارات تأديبية أو قضائية، بحسب ما تسفر عنه نتائج التحقيقات والتقارير التي تعدّها المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ويرى متابعون للشأن المحلي في برشيد أن تحرّك الداخلية يعكس تصاعد المخاوف من وجود اختلالات خطيرة في التدبير الإداري والمالي داخل الجماعة، خصوصاً وأن الأسماء المعنية ترتبط بمرحلتين مختلفتين من رئاسة المجلس، مما قد يشير إلى شبهات متراكمة لا تقتصر على فترة زمنية محددة.

وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من القادري أو الكاميلي حتى الآن، يظل الرأي العام المحلي في برشيد يترقب مآل هذا الملف الذي قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي داخل الجماعة، ويطرح تساؤلات جدية حول ممارسات التسيير والحكامة الترابية في واحدة من أهم الجماعات الحضرية بجهة الدار البيضاء – سطات.