العرايشي ممسوقش..يمنحُ زوجة مدير موقعه إنتاجاً جديداً
يستمر الجدل داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حول معايير صرف المال العام ومنح الإنتاجات الفنية، بعد أن وافق الرئيس المدير العام فيصل العرايشي مؤخراً على مشروع جديد لفائدة شركة JE FILMS، المملوكة لمخرجة معروفة داخل الوسط بأنها زوجة مدير موقع SNRT NEWS التابعة للمؤسسة نفسها.
العلاقة الزوجية هنا ليست سراً داخل SNRT أو داخل الوسط الفني، بل معروفة ومتداولة منذ مدة، غير أن السؤال المطروح يتعلق بحدود تضارب المصالح داخل مؤسسة عمومية يجتمع فيها الزوج في موقع مسؤولية تحريرية، بينما تستفيد الزوجة من عقود إنتاج مع نفس المؤسسة التي يمثلها.
مصادر من داخل SNRT يعتبرون أن المشكلة لا تكمن في وجود علاقة زوجية معروفة، بل في غياب قواعد واضحة تمنع تضارب المصالح، وتضمن أن يكون معيار الاختيار مبنياً على الجودة الفنية والأثر الثقافي، وليس على القرب المهني أو الشخصي.
في موازاة ذلك، تُطرح نقاشات إضافية حول وضع منصة SNRT NEWS نفسها، التي تم تقديمها في البداية كمشروع استراتيجي للتحول الرقمي في الإعلام العمومي، لكنها اليوم تواجه انتقادات تتعلق بغياب خط تحريري واضح، وبالإفراط في نشر مواد قصيرة أقرب إلى البلاغات الرسمية منها إلى المحتوى الصحفي العميق.
ورغم الموارد البشرية الواسعة داخل SNRT، لا يظهر أن الموقع يقدم محتوى تحقيقياً أو تصريحات أو ملفات تحليلية تعكس الدور المفترض للإعلام العمومي.
وبما أن العلاقة الزوجية في هذه الحالة معروفة داخل المؤسسة، فإن السؤال يصبح مرتبطاً بالثقافة المؤسسية داخل SNRT: هل تعتبر هذه الوضعية تضارباً يجب تدبيره والحد منه؟ أم أن غياب آليات الرقابة الداخلية يجعلها تبدو أمراً عادياً ومسموحاً به؟
مصدر سابق داخل المؤسسة يرى أن المشكلة ليست في الأشخاص وإنما في غياب تصور واضح للأخلاقيات المهنية داخل الشركة الوطنية، مؤكداً أن تضارب المصالح لا يُنظر إليه باعتباره خطراً على نزاهة المؤسسة، ما دام لا يوجد قانون داخلي يضع حدوداً دقيقة أو يلزم المسؤولين بالتصريح المسبق.
هذا الطرح يفتح نقاشاً أكبر حول مفهوم تضارب المصالح في المغرب: هل يُمنع فقط عندما يكون غير قانوني؟ أم يجب تجنبه أيضاً عندما يكون غير أخلاقي أو يؤثر سلباً على الثقة العامة؟
المعطيات المتوفرة تعكس صورة أولية لملف يحتاج إلى توضيحات رسمية من إدارة SNRT، خصوصاً ما يتعلق بمساطر منح الصفقات، وبالمعايير التي يتم اعتمادها لاختيار الشركات المنتجة، وبنشر قائمة المستفيدين من العقود، وبآليات الإفصاح عن تضارب المصالح داخل المؤسسة.
غياب الشفافية داخل مؤسسة عمومية ممولة من أموال المواطنين هو صلب القضية. المطلوب ليس الصراع مع أشخاص أو استهداف أسماء، بل بناء نظام واضح للحكامة يجعل منح الإنتاجات مبنياً على المنافسة والجودة، ويضمن للمواطن حقه في معرفة كيفية صرف المال العام داخل الإعلام العمومي. الملف يبقى مفتوحاً أمام كل معطى جديد، وأمام رد الإدارة أو نشر وثائق رسمية توضح مسار الصفقات المرتبطة بالإنتاجات داخل الشركة الوطنية.
