بطائق الصحافة لسنة 2026..الغموض سيد الموقف

يستقبل الصحافيون في المغرب سنة 2026 وسط ارتباك مؤسسي غير مسبوق يهمّ مستقبل البطائق المهنية، بعدما انتهت الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة دون تجديد أو تمديد، لتتدخل الحكومة عبر مرسوم أحدث ما سُمّي بـ“اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، في محاولة لضمان حدٍّ أدنى من الاستمرارية داخل القطاع. غير أن هذا الانتقال من مؤسسة منصوص عليها في قانون الصحافة والنشر إلى لجنة مؤقتة بمرسوم حكومي، خلق حالة من الغموض حول الوضعية المهنية للصحافيين، والأفق التنظيمي للبطاقة الصحافية لسنة 2026.

المجلس الوطني للصحافة أنهى ولايته القانونية كما نص عليها القانون، دون أن تواكب ذلك خريطة طريق واضحة لمستقبل الهيئة التي كانت تمنح البطاقة المهنية وتحدد شروط الحصول عليها وتجديدها كل سنة. وعلى وقع خروج المجلس من المشهد، تحركت الحكومة لتعيين لجنة مؤقتة تجنباً لفراغ إداري قد يصيب الصحافيين مباشرة في ممارسة مهامهم اليومية. هذه اللجنة المؤقتة استمدت وجودها من مرسوم حكومي منحها صلاحيات محدودة، لكنها لم تكن بديلاً مكتملاً للمجلس، خاصة فيما يتعلق باختصاص منح بطاقات الصحافة.

المعطى الأهم اليوم، والذي يجعل الوضع أكثر تعقيداً، هو أن اللجنة المؤقتة نفسها أنهت عملها بتاريخ 6 أكتوبر، وهو الموعد الذي حددته الحكومة لإنهاء فترة تدبيرها الاستثنائية. بمعنى آخر، المغرب يوجد حالياً خارج أي إطار مؤسسي يمنح البطائق أو يشرف على مسطرة اعتماد الصحافيين للسنة المقبلة، بينما الزمن القانوني يضغط مع اقتراب حلول سنة 2026. اللجنة المؤقتة لم تعلن قبل انتهاء مهامها عن أي معايير جديدة، ولا عن مسطرة لإيداع الملفات، ولا عن قرار يوضح مصير البطائق، كما لم تحدد ما إذا كانت ستُمدَّد لها أو يُحدث جسم جديد يدبر المرحلة.

هذا الفراغ المؤسسي يترك آلاف الصحافيين أمام احتمال الدخول إلى سنة 2026 دون بطائق مهنية معترف بها، أو الاحتفاظ ببطائق منتهية الصلاحية بشكل اضطراري في انتظار حل مؤقت. وهو وضع لا يؤثر فقط على رمزية الهوية المهنية، بل يخلق صعوبة عملية في التعامل مع الإدارات والمؤسسات الرسمية، الولوج إلى الأنشطة ذات الطابع السيادي أو الدولي، والحماية القانونية أثناء ممارسة العمل، فضلاً عن إشكالات الوضعية المهنية في حال النزاعات أو المتابعات القضائية المرتبطة بالممارسة الإعلامية.

في ظل هذا المشهد الغائم، تبدو سنة 2026 مرشحة لأن تكون فترة انتقالية مربكة للقطاع، بين مؤسسة انتهت ولايتها القانونية وتركت فراغاً تنظيمياً، ولجنة مؤقتة انتهت مهامها بتاريخ 6 أكتوبر دون أن تسلم للقطاع أي خارطة حل. وبينهما، يبقى الصحافيون الحلقة الأضعف داخل معادلة ضبابية، بينما الغموض يظل سيد الموقف إلى أن تتضح ملامح مستقبل بطاقة الصحافة في المغرب، وما إذا كانت سنة 2026 ستبدأ بصحافيين بلا بطائق.