الفرقة الوطنية تعود إلى جامعة سطات

كشف مصدر خاص لموقع “زون24” أن ملفات جديدة تخص خروقات خطيرة بجامعة الحسن الأول بسطات قد أحيلت مؤخرًا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت بالفعل إجراءات تحقيق أولي من مقرها بالدار البيضاء.

وأفاد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بجملة من التجاوزات التي تم تسجيلها خلال الأشهر الأخيرة بعدد من مؤسسات الجامعة، خاصة ما له علاقة بأسلاك الماستر والدكتوراه وصفقات مشبوهة.

وفي هذا السياق، تداولت مصادر جامعية مطلعة معطيات تفصيلية بشأن شبهات تتعلق بتمرير صفقات بطريقة غير شفافة، ومنح فرص التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، في ظل حديث متزايد عن تدخلات حزبية ونقابية أفسدت قواعد الاستحقاق والتباري.

وتساءلت مصادر من داخل الجامعة عن سر صمت الرئيس الذي لم يتفاعل، حسب قولها، مع العشرات من المراسلات والعرائض التي وُضعت على مكتبه، مطالبة بفتح تحقيق داخلي وترتيب الجزاءات. واعتبرت المصادر ذاتها أن هذا التراخي “المتعمد” في التفاعل مع الملفات الساخنة قد يكون من بين الأسباب التي ساهمت في وقت سابق بإعفاء الرئيسة السابقة خديجة الصافي من مهامها.

ويُعيد هذا التطور إلى الأذهان التحقيقات الكبرى التي باشرتها الفرقة الوطنية نفسها قبل سنوات قليلة في الجامعة ذاتها، والتي انتهت بسقوط رؤوس وازنة في ملفات ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل النقط”، وأسفرت حينها عن اعتقال أساتذة وموظفين وتوقيف آخرين عن العمل.

وتفتح عودة الفرقة الوطنية إلى جامعة سطات الباب مجددًا أمام سؤال كبير: هل ستطال التحقيقات هذه المرة مستويات عليا في إدارة الجامعة، أم سيُكتفى بصغار الموظفين كما في مرات سابقة؟