المنعش العقاري والرفاق..تفاصيل جديدة
علم موقع “زون24” من مصادره الخاصة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحالت صباح يومه الخميس أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، عدداً من الأشخاص البارزين في مجال التعمير والسياسة، على خلفية تحقيقات وصفت بالحساسة.٧
فبالإضافة إلى المنعش العقاري الشهير بالدار البيضاء والمحمدية، ونجله، تم تقديم أزيد من عشرة مسؤولين منتخبين، ضمنهم برلماني عن حزب العدالة والتنمية، ونائب العمدة السابق عن الحزب ذاته، ورئيس مقاطعة المعاريف، إضافة إلى نائب للعمدة الأسبق محمد ساجد، ورئيس سابق لمقاطعة الصخور السوداء، فضلاً عن نائب للعمدة الحالية نبيلة الرميلي.
وتفيد المعطيات الحصرية التي توفرت للموقع، أن القضية تتعلق بشبهات فساد واختلالات في تدبير ملفات عقارية حساسة، وأن التحقيقات شملت علاقات معقدة بين مسؤولين منتخبين ومستثمرين في القطاع العقاري، وسط ترقب واسع لتداعيات الملف.
هذا الملف سيكون بمثابة قنبلة ليس فقط بمدينة الدار البيضاء، بل على المستوى الوطني أيضاً، نظراً لطبيعة الأسماء التي تم تقديمها أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وثقلها السياسي والإداري.
وتطرح هذه القضية، التي يتابع الرأي العام تفاصيلها عن كثب، تساؤلات جوهرية حول مدى تغلغل الفساد في تدبير الشأن المحلي، خصوصًا في مدينة بحجم الدار البيضاء. كما أنها تعيد النقاش حول ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تبقى شعارات الإصلاح حبيسة الخطابات الرسمية.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة قد تزيد من حدة الزلزال السياسي الذي بدأت ارتداداته تهز أركان عدد من المؤسسات المنتخبة.
