اللجنة المؤقتة ترد على بلاغ النقابة

في بلاغ رسمي، أعربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن استغرابها الشديد من التصريحات الواردة في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والذي أعلن تضامنه مع نائب رئيس النقابة محمد الطالبي، وعضو مكتبها التنفيذي جواد الخني، وذلك عقب اتخاذ لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية قرارات تأديبية في حقهما بناءً على شكايات توصلت بها.

وأكدت اللجنة أن بلاغ النقابة تضمن مغالطات وجب تصحيحها، موضحة أن الإجراء المتخذ بحق محمد الطالبي لا علاقة له بتدوينة طالب فيها بالكشف عن معطيات تخص تدبير المجلس الوطني، كما ورد في بلاغ النقابة، بل جاء بسبب وصفه لأعضاء اللجنة بـ”الانتهازيين” وتشكيكه في نزاهتهم المالية، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقاً صريحاً لأخلاقيات المهنة.

وأضافت اللجنة أن دفاع النقابة عن التدوينة، باعتبارها نُشرت على “حائط خاص” ولا تندرج ضمن نطاق الممارسة الصحفية، غير دقيق، مبرزة أن ميثاق أخلاقيات المهنة، المنشور في الجريدة الرسمية، ينص بوضوح في بنده السادس على أن الصحافي مطالب باحترام الأخلاقيات المهنية في كل وسائط الاتصال، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، ولا يمكنه التنصل من مسؤولياته الأخلاقية باللجوء إلى الفيسبوك أو غيره.

وفي ما يتعلق بقضية جواد الخني، أوضحت اللجنة أنها توصلت بشكاية من الدرك الملكي إثر نشر خبر على موقع “اليوم السابع”، الذي يملكه الخني ويشغل فيه منصب مدير النشر، مفاده أن دركيين توفيا نتيجة تسمم كحولي. وقد تم استدعاؤه لتوضيح المعطيات وتقديم ما يثبت صحة ما نُشر، إلا أنه اعتذر في المرة الأولى، وطلب مهلة للوساطة مع الدرك الملكي عن طريق النقابة، وهي المهلة التي تكررت دون أن يتم التوصل إلى أي صلح، ما اضطر اللجنة إلى اتخاذ قرارها في 5 مارس 2025.

وأشادت اللجنة بلجوء الدرك الملكي إلى آلية التنظيم الذاتي، مبدية استغرابها من تضامن النقابة مع من اعتبرتهما ارتكبا مخالفات مهنية واضحة، مشيرة إلى أن النقابة، عوض أن تدافع عن المعايير الأخلاقية للمهنة، لجأت إلى خطاب تشكيكي في عمل اللجنة، وصلت حد توجيه اتهامات خطيرة تمس بكرامة أعضائها، كـ”النزعة الانتقامية المبرمجة”، وهي تهم – حسب اللجنة – لا يمكن السكوت عنها، وتستوجب المساءلة، مع احتفاظ اللجنة بحقها في اللجوء إلى القضاء إذا استمرت النقابة في هذا النهج.

كما شددت اللجنة على أن الانتماء النقابي لا يمنح أي حصانة من المساءلة الأخلاقية، وكان من الأجدر بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تستحضر تاريخها في ترسيخ التنظيم الذاتي، لا أن تتحول إلى جهة تحرض ضد قرارات لجنة أخلاقيات المهنة.

وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على أن التهديد بخوض خطوات احتجاجية لن يثنيها عن أداء مهامها، مشيرة إلى أنها أصدرت إلى غاية 30 أبريل 2025 ما مجموعه 203 قرارات تأديبية، لم يبدِ أي طرف اعتراضاً علنياً عليها سوى المنتمين لقيادة النقابة المعنية.