مسؤول تجمعي يورط جماعة طنجة في ترخيص مثير للجدل
يثير منح إذن إداري بإنجاز أشغال على الملك العام الجماعي بمنتزه الرميلات بمدينة طنجة تساؤلات بشأن مدى احترام المقتضيات التنظيمية المؤطرة لاستغلال الفضاءات الجماعية، خاصة فيما يتعلق بمراعاة التوازن بين المصلحة العامة وضوابط تدبير الأملاك الجماعية.
وتشير معطيات الوثيقة الرسمية التي اطلع عليها موقع “زون24″، إلى أن نائب رئيس جماعة طنجة، عبد النبي مورو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، المشارك في الائتلاف المسير للمجلس الجماعي، قد أذن لشركة التدبير المفوض المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، بإنجاز أشغال تقنية مرتبطة بمد كابل كهربائي تحت الأرض، بهدف ربط محل تجاري مقام أسفل درجين بموقف السيارات بالمنتزه، وذلك استنادًا إلى رخصة استغلال سابقة.
ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن الأشغال المرخص بها تشمل تمرير شبكة الربط الكهربائي عبر الرصيف والطريق المحاذي للموقف، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام شروط الاستغلال الممنوحة، ومدى ملاءمتها للمقتضيات الجاري بها العمل في مجال حماية الملك العام وضمان الولوج الحر للمشاة.
وفي هذا الإطار، يثير الترخيص الممنوح إشكالات تتعلق بمدى احترام المساطر الإدارية المعتمدة في تدبير الملك الجماعي، خاصة أن المحل الذي شُرع في ربطه بالكهرباء يقع في موقع كان مبرمجا ضمن تجهيزات القرب المخصصة للمرتفقين، قبل أن يتم استغلاله تجاريا بموجب قرار إداري سابق، ما يستدعي تقييمًا دقيقًا لمدى توافق هذا الإجراء مع التوجهات العامة للتدبير الحضري.
وفي انتظار معطيات جديدة حول هذه الفضيحة، ينتظر أن تقوم الجهات المختصة بتقييم مدى مطابقة الأشغال المرخص بها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك ضمانا لحسن تدبير الملك الجماعي وفق مبادئ الحكامة الجيدة واحترام القوانين الجاري بها العمل.
