دار البريهي..مؤسسة عمومية بلا نظام داخلي

تعتبر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، المعروفة بمؤسسة “دار البريهي”، من أهم المؤسسات الإعلامية في البلاد، ورغم ذلك، لا تزال تفتقر إلى نظام داخلي واضح يحدد حقوق وواجبات العاملين بها، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها. هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول مدى احترام المؤسسة لقوانين الشغل، خاصة أن القانون ينص على ضرورة توفر المؤسسات المساهمة على نظام داخلي ينظم علاقتها بالعاملين.

غياب النظام الأساسي وحرمان النقابات من الاطلاع عليه

رغم المطالبات المتكررة من قبل النقابات الأكثر تمثيلية، لم تتمكن هذه الأخيرة حتى الآن من الحصول على نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة، وهو ما يعزز حالة الغموض حول الامتيازات والحقوق التي يجب أن يتمتع بها العاملون. وقد لجأت النقابات إلى مفتشية الشغل لتحريك هذا الملف، وصولًا إلى تحرير محضر نزاع جماعي يثبت التجاوزات التي تُسجل داخل المؤسسة.

العرايشي واستغلال النفوذ

يُتهم فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للمؤسسة، باستغلال نفوذه وتجاهل مطالب العاملين، حيث لم يفتح الحوار القطاعي إلا مرة واحدة منذ إنشاء الشركة، وذلك بعد ضغط كبير من قبل المنظمة الديمقراطية للشغل سنة 2022، مما أسفر عن توقيع محضر اتفاق. لكن، رغم ذلك، لم يتم تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق، مثل الزيادة في الأجر القاعدي، منح التعويض عن الأخطار المهنية، تأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وإقرار التقاعد التكميلي.

التضييق على النقابيين والمجالس التأديبية كسلاح للترهيب

بدلًا من الانخراط في حوار اجتماعي فعال، لجأت إدارة المؤسسة إلى استخدام المجالس التأديبية كأداة للضغط على النقابيين الذين ينتقدون سياسة العرايشي، مما أدى إلى تسجيل رقم قياسي في عدد المجالس التأديبية الموجهة ضدهم. هذا الأمر يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة داخل المؤسسة، وإبقاء الأوضاع كما هي دون إصلاحات جوهرية.

إلى متى سيستمر هذا الوضع؟

غياب نظام داخلي واضح واستمرار التضييق على الحريات النقابية يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العمل داخل دار البريهي، ومدى احترامها للقوانين المنظمة للمؤسسات العمومية. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لفرض الشفافية وإلزام المؤسسة باحترام حقوق العاملين، أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه؟