طالبْ عْليها

لم أتفاجأ أن يقاضيني شخصٌ يتبع لفيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والطبيعي هو أن يلجأ الناس إلى القضاء حينما يحسون بالضرر، ببساطة لاننا في دولة مؤسسات ولسنا في “زريبة” كما وصفها مرسل التهديدات عبر هاتفي والذي قال فيها إنني سأعتقل في 5 ماي 2025.

الذي حرَّك مدير موقع SNRTnews لمقاضاتي هو نفسه محركُ الشكاية الجديدة، والاثنين معاً يريدان إرسال رسالة مباشرة إلى فيصل العرايشي مفادها “إننا هنا للدود عنك في مواجهة صعلوك الصحافة الجديد، الذي بالكاد اغلق عقده الأول في الصحافة”.

فمدير قناة الأمازيغية ومن همس في اذنه وورطه في شكاية فارغة، ذهلت عندما حللت ضيفاً على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بشأنها، وهو الذي اتهمني في البداية أنني انتحل الصفة، وهذا “ديسك قديم” طرحته محامية في جلسة محاكمة سابقو على صيغة سؤال لم يتفاعل معه أحد، وهي نفسها من وضعت الشكاية الثانية، دافعها الوحيد أننا كتبنا ذات يوم جملة عن جمعيتها التي أحدثت من أجل المشهرين بالوطن ومؤسسات الوطن ونظامه، وبالطبع ما دامت النية هي هكذا فإن انخراطنا ضمنيا في المبادرة شيء عادي، قبل أن تتخصص لا بصفة الجمعية ولكن بصفة شخصية في ياسين حسناوي وموقع “زون24″، ومع ذلك حقها محفوظ في ممارسة مهنتها.

يظهر التحامل مع تسريب اخبارٍ من المحرك الفعلي لهذه الشكايات، وهو ليس إلاً صديقٌ مقربٌ لمتهم في ملف “اسكوبار الصحراء” وكان يرابط في الفيلا الشهيرة بشارع مكة، قبل أن ينال مراده بالحصول على فيلا بدار بوعزة وسيارة فخمة تشبه السيارات المخصصة لمسؤولين في جهاز داخل الدولة، يدعي أن له علاقات واسعة داخله، ضارباً عرض الحائط، سؤال من أين لك هذاَ.

من حق “الطالب عليها” أن يلجأ إلى القضاء كما قلت في بداية الافتتاحية، لكن التحامل ظهر بسؤالين أثناء استنطاقه:

أولا: نصب نفسه مدافعاً شرساً عن مديره فيصل العرايشي، واتهمنا بالتحامل عليه واستهدافه، وهذه مزاعم كاذبة وكلام زائف بينما يبقى الموقع متاحاً للجميع للإطلاع على ما نشر وما ينشر كل يوم.

ثانياً: عرى المؤامرة عندما قال في استجوابه إننا نشهر بمدير موقع SNRTNEWS، علما أنا هذا الأمر لا يعنيه في الأصل، وأن هذه القضية معروضة على القضاء الذي لم يقل كلمته فيها بعد، لقد أداننا مدير القناة الامازيغية.

المريب في شكايته أنه يهضم حق الأمازيغ في تلفزيون ينطق بلهجتهم ويكون قريبا منهم، ولاننا دافعها عن هذا الحق، لماذا لم يتضرر “الطالب عليها” مما كتبه رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط وهو يعري واقعه وواقع القناة، وليعلم السيد المدير المحترم أننا سنكشف حقائق القناة المثيرة للجدل في أقرب الآجال في إطار الحق في التعبير الذي يكفله الدستور.

في النهاية لن افوت الفرصة لاشكر أصحاب النواياَ الحسنة الذي سعو في الصلح بيني وبين أحد المشتكين، وأقول لكل من يقرأ ويتابع المعارك والمؤامرات، لا احتاج صلحاً ولا تنازلات ولا مفاوضات، بيننا القضاء وأمامه فليدلي كل بدوله، ولا تحسبن الله غافلاً عما تفعلون.