كلية الحقوق بالمحمدية..تاريخ حافلٌ بالتجاوزات!

إعتقد من أسس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنه بإستقطاب صحافيين لولوج أسلاك الإجازات المهنية والماستر سينفع المؤسسة ولن تفصح أقلامٌ أخرى عن واقع الحال وسلسلة التجاوزات التي تعرفها هذه المؤسسة الجامعية ولسنوات طويلة.

وحتى لا نجمع الكل في سلة واحدة، فإن لكل مؤسسة كوادرٌ وكفاءات تستحق الثناء والتقدير، بكن حفنة صغيرة أساءت وتسيء للمؤسسة.

تلاعبات في التوظيفات وفي إستقطاب وجوه معروفة في مجالات مختلفة لاستكمال الدراسة الجامعية دون قيد أو شرط، وتفجر فضائح جنسية والتستر على الكثير منها.

سيتحدث مصدر مقرب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي لموقع “زون24” قبل أيام عن حلول لجنة تابعة للمفتشية العامة للوزارة للتحقيق في مجموعة خروقاتٍ أهمها الماستر والدكتوراه، وخاصة في السنتين الأخيرتين مع طلب وثائق عديدة والتحقيق في التكوين المستمر والتوظيفات.

هل حان فعلاً الدور على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بعد ما عاشته كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات قبل عامين بتفجر فضيحة “الجنس مقابل النقط”.

أهم التجاوزات التي عاشتها المؤسسة هي تعيين العميد الحالي، الذي كان في السابق يشغل منصب الكاتب العام وقد رفع ضده تقريرٌ أسودٌ وضع على مكتب لحسن الداودي حينها دون أن تطاله المحاسبة أو المساءلة، ولأن مناصب بعض العمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، ورؤساء الجامعات تقتصر على العلاقات السياسية او الانتماء الحزبي وهو المؤشر الذي أسقط كليات وجامعات الى الحضيض في ترتيبات دولية لمؤسسات التعليم العالي.

مرة وضعت أستاذة جامعية بالمحمدية سؤالاً خاطئاً في إمتحان لولوج سلك الدكتوراه، لكن عمادة المؤسسة لم تتخذ إجراءً في الموضوع.

ويحكى ان صحافياً معروفاً في الوسط الإعلامي سبق وأن ضغط على العميد السابق للمؤسسة لتوظيف صديقه استاذاً جامعياً وكذلك كان، وأين هذا الاستاذ من البحث العلمي، إنتاجات قليلة وهزيلة وهروب نحو مواقع التواصل الاجتماعي لفرض الذات.

نهمس في أذن عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل التدخل لوقف هذا النزيف ففي حقيقة الامر يبدو أننا أمام سطات جديدة