أهمها الدكتوراه والتكوين المستمر..مفتشية الميراوي تحلُّ بكلية الحقوق المحمدية (التفاصيل)
يبدو أن قنبلة جديدة ستنفجر في قطاع التعليم العالي، سيكون عنوانها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وقالت مصادر خاصة من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن المفتشية العامة للوزارة حلت اليوم الاثنين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية للتحقيق في عدد من الملفات سبق وأن طلبت من العميد الاسبوع المنصرم أن يحضرها من أجل بدء التحقيق فيها.
ووفق مصادر “زون24” فإن المفتش العام للوزارة طلب من عمادة المؤسسة مدّ مفتشيته بوثائق تخص سلك الدكتوراه بدرجة أولى، وخاصة أوراق الإمتحان الكتابي، ولوائح الناجحين ومعايير الإنتقاء.
في سياق متصل كشفت ذات المصادر، أن المفتشية طلبت أيضاً، أسماء فرق البحث والمؤطرين وأعضاء مجالس المؤسسة والشعب واللجنة البيداغوجية.
وبخصوص مركز الدكتوراه، فقد أكد مصدرنا من داخل الوزارة، أن عبد الفتاح ولد النعناع طلب النظام الداخلي لمركز الدكتوراه وقرار اعتماده.
أما على المستوى التكوين المستمر، فقد طالبت المفتشية العامة عمادة الكلية مدها بالنظام الداخلي الخاص ب Formation continue والتحويلات المالية الخاصة به، إضافة الى ملفات التصفية المالية.
يشار إلى إن العميد الحالي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، سبق وأن كان موضوع تقرير يشمل مجموعة خروقات لما كان كاتباً عاماً للمؤسسة في عهد لحسن الداودي لما كان وزيراً للتعليم العالي.
