بـ200 مليون في عام واحد..سندات طلب “مشبوهة” بطلها الاستقلالي البوزيدي رئيس مقاطعة أكدال
حصلت “زون 24” على وثيقة داخلية بمجلس مقاطعة أكدال الرياض، توضح طريق تدبير صفقات “بون د كوموند” بالمجلس والتي كلفت الملايين من المال العام.
وتفيد الوثيقة التي تتوفر “زون 24″ على نسخة منها، أن رئيس المقاطعة عبد الاله البوزيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي يحلم بدوره لنيل منصب عمدة العاصمة، صرف الملايين في صفقات مشبوهة بعدما سحب جميع التفويضات من باقي أعضاء مجلس المقاطعة.
وحسب الوثيقة، فإن سندات الطلب التي قام بها المجلس سنة 2023 بلغ مجموعها ما يقارب 200 مليون سنتيم، وتتوزع على شكل مصاريف خصصت للبنيات (صيانة واصلاح) بـ43 مليون سنتيم، وأدوات (وسائل تقنية ومعلوماتية ومعدات مكتبية..) بما يقارب 100 مليون سنتيم، ناهيك من مصاريف الخدمات التي تقدر بنحو 60 مليون سنتيم.
والغريب أن مصاريف الأدوات، وصفها عضو بالمعارضة بــ”الخيالية” حيث تم صرف ما يناهز 30 مليون لتجهيز المكاتب بالحواسيب وأنظمة معلوماتية، بالرغم من أن واقع الحال يؤكد بأن الحواسيب متهالكة والنظام المعلوماتي لا يزال على حاله.
أغلب الملحقات الإدارية تعيش نفس الوضع بل تدهور أكثر، حسب مصدر بالمعارضة، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن مصير تلك الأجهزة والحواسيب التي تم اقتنائها بملايير المال العام.
وحسب مصدر “زون 24” فإن صفقات “بوند كوموند” التي قام رئيس مجلس مقاطعة أكدال، هو من أبرمها دون العودة إلى المساطر الجاري بها العمل، حيث لم يتم التأشير عليها من طرف النواب المفوض لهم تدبير عدد من الاختصاصات (من قبيل المرآب، الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ..
وتم اقتناء تلك المعدات، بدون موافقة باقي أعضاء المجلس، حيث يقوم رئيس المجلس بتسيير جل المقتنيات عن طريق سندات الطلب بشكل انفرادي، وبتنسيق مع أحد نوابه المقربين المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتبة المجلس التي تنتمي إلى حزب الاستقلال.
وقام البوزيدي باستبعاد رئيس مصلحة المباني و المرآب من ممارسة مهامه، وتعويضه بتقني “دون الرجوع للمساطر الادارية” يقوم بتسيير مرفق المرآب (إصلاح السيارات، الوقود، الزيوت..)، علما أن هذا التقني كان موضوع شبهات وتم استبعاد من مصلحة الرخص والتصاميم بقرار من رئيسته.
البوزيدي، الذي كان يعارض بشدة عمدة الرباط أسماء أغلالو، ويصف تسييرها بالاسبتدادي والسلطوي، هو نفسه الذي يمارس لوحده جميع الاختصاصات والتحكم رفقة مقربين منه في التفويضات الممنوحة لباقي النواب.
ويتساءل عدد من المتتبعين حول طريقة تدبير هذه السندات دون الرجوع إلى المساطر الجاري بها العمل، ومن المستفيد منها من أصحاب شركات.
