البطالة..عجز حكومي مُقلِقٌ

تعتبر حكومة أخنوش أكثر حكومة تدميراً لمناصب الشغل في العشرين سنة الأخيرة. فالحكومات المتعاقبة من جطو إلى العثماني استطاعت خلق مناصب شغل بنسب متفاوتة، لكن حكومة أخنوش عجزت عن تأمين استمرارية هاته الوثيرة في السنتين الأولتين لولايتها و ذلك بفقدان 24.000 سنة 2022  و 157.000 سنة 2023 و بذلك  بلغ إجمالي العاطلين عن العمل 1.580.000.
الغريب أن هذه الحكومة كانت تلوح بأرقام كبيرة في الحملة الإنتخابية و منها رقم مليوني منصب شغل في خمس سنوات الذي جاء في برنامج التجمع الوطني للأحرار، و هو الرقم الذي تم خفضه للنصف في البرنامج الحكومي أي مليون في خمس سنوات بواقع 200.000 منصب شغل سنوياً. و قد كان جلياً أن رقم المليون الذي تبجح به الفريق الحكومي بثقة زائدة في النفس لاهو منطقي ولا هو قابل للإنجاز في ظرفية اقتصادية و جيوسياسية صعبة.  فهل كان فقط سوء تقدير أم خطاب شعبوي انتخابوي؟
المقلق في الأمر أننا في نصف الولاية الحكومية ولا يبدو أن هناك نظرة استشرافية لتدارك عجز السنتين الأولتين و سيكون صعباً، في ظل المنهج الحكومي الحالي، تحقيق ولو نصف الهدف المسطر أي 500.000 منصب في نصف الولاية الأخير، إذ يتطلب ذلك خلق 250.000 منصب شغل كل سنة في أفق نهاية 2026. لكن عوض العمل على تدارك الأمر أو على الأقل خفض حدته رأينا الحكومة تخرج بتصريحات تنتقد فيها أرقام المندوبية السامية للتخطيط دون اقتراح بديل يخدم مصلحة المواطن و هو الحق في الشغل و العيش الكريم. كما أن ارتفاع نسبة البطالة لمستوى قياسي غير مسبوق ب 13% بعد أن كان 11,8% سنة 2022 يُناقض ليس فقط الوعد الحكومي لكن يُسائِل الجهاز التنفيذي عن نجاعة برنامج “فرصة” الذي رُصِدت له أموال كبيرة دون أن ينعكس ذلك على الأرقام المعلنة.
فهل تتدارك الحكومة هذا الإخفاق في النصف الثاني من الولاية؟ و إن كان لها نية في ذلك فبأي وسائل و منهجية؟