لجنة رفض البطاقة

أقول مجددا لا سامح الله من جعل من محمد المهدي بنسعيد، وزيرا للثقافة والشباب والتواصل، وجعله وصيا على قطاع الصحافة، الوزير الذي لا يعرف الممثل والمخرج سعيد الناصيري، لكنه يعرف سعيد الناصيري رئيس الوداد على حد قوله، والذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”، طبيعي أن يعرف بنسعيد قيادة حزبه ومصادر تمويل مؤتمراته، لكننا في افتتاحية “لجنة رفض البطاقة”، يهمنا بنسعيد في خططه لقتل الصحافة والاعلام، هل لدولة نظمت انتخابات تشريعية وجهوية وجماعية في نفس اليوم، لا تستطيع تنظيم انتخابات مجلس وطني للصحافة بعدد قليل من المهنيين، لكن الوزير البامي تبث أنه يخدم أجندة فئة من المهنيين المنضويين تحت لواء جمعيات تسمى (مهنية)، ضد فئة أخرى يبدو أن كفة الأصوات التي من المرجح أن تحصل عليها عند الانتخابات (إن تمت) ستؤثر على أصدقاء الفتى المدلل لوزارة الثقافة لتطهر المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي سياسة اللجنة المؤقتة هي “تجرجيرة” لن تفيدهم مع انتفاضة الصحافيين المرفوضة بطائقهم.
لنعد إلى أعضاء هذه اللجنة المؤقتة (الرافضة لمنح البطاقة)، ورئيسها الذي باركنا رئاسته للمجلس في الولاية الأولى، وصفقنا لنيله رئاسة اتحاد دولي للصحافة، لكننا اليوم ملزمون لنحاسب يونس مجاهد عن الحصيلة، والخرافات الواقعة في منح البطائق.
عشرات الأسئلة المطروحة اليوم في هذا القطاع، ولا نحتاج لغة الخشب التي استعملها في برنامج “ديكريبطاج”، ثم دعونا نتحدث إلى نائبته مديرة نشر مجموعة من المواقع الالكترونية والمنتجة لبرنامج بملايين السنتيمات لفائدة القناة الثانية.
فليقم رئيسها وبعثة من مجلسها إلى زيارة مقر مواقعها واستطلاع آراء صحافييها عن كيفية صرف الرواتب وقيمة هذه الرواتب، ولنذهب إلى صندوق الضمان الاجتماعي ونبحث عن أسماء صحفييها، وبعدها لنسأل عن كيفية حصولهم على البطاقة (واش حينت عندهم أمهم في العرس).
عضو ثان من ضمن الأعضاء الذين عينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، هو صحافي متقاعد باع مجموعته الإعلامية لمستثمرين من لبنان، وصديقه الثاني وهو أستاذ جامعي (اجتاز مباراة الانتقال من منصب أستاذ مؤهل إلى منصب أستاذ تعليم عالي مؤخرا) وصحافي في نفس الوقت وهو ما يخالف نظام الوظيفة العمومية في قضية الجمع بين الوظيفتين، وهلم جر من الخروقات التي تشوب هذه اللجنة وهي كافية لإبطال كل قراراتها العشوائية.
وضعت هذه اللجنة العرجاء نهاية السنة الماضية إعلانا يخص طلبات تجديد البطاقة أو الحصول عليها لأول مرة، عبر بوابة إلكترونية، ومن هنا ستبدأ المعاناة، صحافيون يحصلون على البطائق لسنوات طويلة، رفضت العشرات من الطلبات لأسباب عديدة، فإذا كان القانون المنظم للصحفي المهني يقول صراحة “إن البطاقة لمن يطلبها”، فلماذا كل هذه الهرج والمرج على بطاقة لا تصلح لشيء، فيكفي أن مؤسسة النيابة العامة تمنحك الملاءمة، وطبعا شتان بين مؤسسة يعين الملك رئيسها وبين (لجنة طالعة غا بالغمقة والعفيس على القانون).
حددت لجنة المؤقتة من ضمن الوثائق اللازمة لحصول مدير النشر على البطاقة نسخة من القانون الأساسي للشركة (هل يدخل هذا في شأن اللجنة؟)، بل إنها تجازوت كل الحدود لتدخل في تخصص الإدارة العامة للضرائب وتطالب بشهادة أداء الضريبة، ثم تطالبك بالملاءمة وهو أمر مشروع، لكن الغير مشروع هو إعادة طلب شهادة الاجازة في كل مرة.
ما يثير حفيظتي دائما هو كيف للصحفي أن يجدد البطاقة كل سنة، وما الذي تستفيد منه البلاد من هذا التجديد ما دام الصحافي لا يدفع من خلاله ضرائبا أو رسوما، ثم لماذا يريدون فرض الضمان الاجتماعي مع العلم أن هناك صحفيون لديهم تغطيات صحية واجتماعية أخرى، إنه قمة العبث.
منذ بداية كورونا والدولة تدفع أجور ا للصحافيين في عدد من المؤسسات وتؤدي واجبات انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسات هي التي يمنحها بنسعيد الدعم وهي التي تحصل على البطائق بطريقة عادية.
نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها وهي منح البطائق للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، علما أن هذه المؤسسة العمومية تابعة في الأصل تنظيميا للهيأة العليا للسمعي البصري، وليست للمجلس الوطني للصحافة.
خلاصة كل هذا أن هؤلاء الذين يتواجدون على رأس المجلس سابقا، واللجنة الحالية، يتحسسون رقبتهم، وأنهم ليسوا إلا خداما لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي اشترى المؤسسات الإعلامية بإشهارات مجموعته “AKWA”، ثم ذهب الى التعيينات في هذه اللجنة لشراء ما تبقى وغلق الباب في وجه من سيقول لا، وكتابة السطر الأخير لمهنة الصحافة والنشر