هومي يستعرض استراتيجية “غابات 2020-2030” ويدعو للاهتمام المبادرات العالمية الرامية لمكافحة تغير المناخ
دعا المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، خلال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى للحلول القائمة على الطبيعة في المبادرات العالمية الرامية لمكافحة تغير المناخ.
وكشف بلاغ للوكالة بأن هومي شدد خلال الاجتماعات المختلفة التي شاركت فيها الوكالة في إطار الدورة الـ28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (من 30 نونبر إلى 12 دجنبر في دبي)، على تعزيز المكانة والاهتمام الممنوح للحلول القائمة على الطبيعة والتي تكون فائدتها أكثر مقارنة مع تكلفتها، وكذا توطيد الدعم الفني والمالي والمبادرات الجهوية سواء كانت في إطار تعاون ثنائي أو ثلاثي أو متعدد الأطراف.
وأبرز هومي، في هذا الصدد، أن استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، كحل قائم على الطبيعة، يدعمها حاليا من الجانب التقني والمالي العديد من الشركاء، كالاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومصرف التنمية الألماني، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، ووكالة الشؤون العالمية الكندية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كجزء من البرامج قيد الإنجاز؛ وبنك الاستثمار الأوروبي كجزء من برنامج معتمد؛ وبنك التنمية الإفريقي ومصلحة الغابات الكورية اللذين بلغت برامجهما المرحلة النهائية من الصياغة.
كما شكل مؤتمر الأطراف فرصة مواتية لتسليط الضوء على استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” والترويج لها، على اعتبار أنها تشكل أداة أساسية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من جهة، وتساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من جهة اخرى، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالحد من الفقر، واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، وتعزيز الوصول إلى الطاقة المستدامة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه للغابات عددا من الاجتماعات الثنائية، منها على الخصوص مع نظرائه من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكذلك مع مختلف الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون الوكالة في تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب2020-2030 “.
وقد مكنت هذه الاجتماعات من استعراض العديد من الإجراءات التي تم تنفيذها، وأيضا تلك المبرمج تفعيلها مستقبلا في إطار برامج التعاون التي تربط الوكالة الوطنية للمياه والغابات مع مختلف الشركاء، وكذلك الحديث عن المبادرات التي يمكن وضعها لتعزيز هذه الشراكات الاستراتيجية التي تهدف، في مجملها، إلى مكافحة تغير المناخ منها تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في إطار المبادرة الخضراء السعودية ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والإمارات العربية المتحدة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي.
كما يتعلق الأمر ، يضيف المصدر ذاته ، بتقييم التقدم الجد ملحوظ في إطار برنامج “غاباتي، حياتي”، وهو أول برنامج للتعاون الدولي ينفذ في إطار استراتيجية “غابات المغرب”، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم تقني من “الخبرة التقنية الفرنسية”.
وتتضمن هذه العمليات أيضا التنسيق مع أمانة منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في ما يتعلق بتنفيذ خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية للغابات، خصوصا عن طريق الإجراءات في إطار التعاون جنوب- الجنوب ؛ وتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (RAMSAR) من خلال تعيين مواقع رامسار جديدة في المغرب.
كما قامت الوكالة بوضع مشاريع إقليمية بدعم من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعما لخطة منظور النوع للوكالة الوطنية للمياه والغابات في قطاع الغابات وتحسن تحسين أوضاع المرأة القروية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي إطار مخططاتها السنوية، أدمجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مختلف الالتزامات التي تعهد بها المغرب في سياق مكافحة تغير المناخ، والتي تقع ضمن اختصاصاتها.
وخلص البلاغ إلى أن تفعيل هده الالتزامات يتبع وتيرة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الإجرائية والمعيارية بسبب الإصلاحات التي أدت إلى التحول المؤسساتي للقطاع، وكذلك ضرورة قيادة التغيير ضمن الاستمرارية.