هل تلاعب الطالبي العلمي برسالة الديوان الملكي؟
قبل انعقاد دورة أكتوبر لافتتاح مجلس النواب بالبرلمان التي تراسها الملك، تسربت قائمة بأسماء برلمانيين ممنوعين من حضور الجلسة الافتتاحية. الموقف الذي تم التداول فيه في اجتماع لمكتب المجلس كان بناء على توجيه توصل بها مكتب المجلس من الديوان الملكي ما تطلب التنسيق مع مصالح وزارة العدل لتحديد لائحة النواب المعنيين بقرار المنع.
كل شيء كان مرتبا له حتى تكون هذه الخطوة رسالة قوية إلى من يهمهم الأمر من البرلمانيين الذين يعتقدون أن الحصانة البرلمانية تحميهم من القانون والعدالة.
وفعلا توصل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بمراسلة لبدء الإجراءات الخاصة بتنفيذ المنع. غير أن تسريب المجلس الذي يترأسه رشيد الطالبي العلمي اللائحة الخاصة بالبرلمانيين المعنيين بالمنع من حضور الجلسة أفسد كل شيء وجعل التراجع عن هذه الخطوة أمرا حتميا. فقد وقع التسريب في مجلس النواب لوحده دون مجلس المستشارين التي تداول مكتبه أيضا في الموضوع دون أن يقع التشهير بأسماء المستشارين المعنيين.
ونتيجة لهذه المناورة تراجع الديوان الملكي عن منع برلمانيين متابعين في قضايا أمام القضاء عن الحضور.
ووقع استدعاء البرلمانيين المذكورين إلى جلسة الدورة الافتتاحية في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي. وعوض ان تنفي رئاسة مجلس النواب وجود هذه اللائحة التي سربتها إلى الصحافة، سلكت طريق الصمت الذي يدين المتهمين أمام الرأي العام قبل أن يدينهم القضاء. بل قد تتاثر الأحكام القضائية بهذا التسريب أثناء عند صدورها.
