هل تطارد الدولة أموال البرلمانيين؟
وجه الخازن العام للمملكة المصالح الخارجية التابعة له بمراجعة الضرائب المترتبة عن البرلمانيين من خلال مشاركة المعلومات الخاصة بهم على مستوى دوائرهم مع مصالح القباضة بمقر البرلمان.
وتدفع الدولة في هذا الاتجاه لمنع التهرب الضريبي من جهة وتوفير السيولة الكافية للمشاريع التي أطلقتها الدولة منذ حادثة زلزال الحوز وتهم على الخصوص إعادة الإسكان والمنح المخصصة لتعويض الضحايا شهريا طيلة السنتين المقبلتين علاوة توسيع فئة المستفدين من الدعم المباشر بناء على التعليمات الملكية التي صدرت خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير.
ويبدو أن مصالح الخزينة العامة للدولة استنفرت جميع موظفيها من آجل اقتطاع الضرائب من المنبع بالنسبة إلى البرلمانيين المتهربين تحديدا، سواء تعلق الأمر بمجلس النواب او بمجلس المستشارين، علاوة على توسيع دائرة المستهدفين بحملات “التضريب” إلى كافة المعنيين.
ووجهت الإدارة المركزية مصالحها الإقليمية والجهوية بعدم التساهل والحد من التهرب الضريبي حيث يتابع الخازن العام شخصيا عمليات مصالحه الخارجية.
وتأتي هذه العمليات بعد إلتفاف حكومة عزيز أخنوش بدعم من أغلبية البرلمانيين على قانون الإثراء غير المشروع بعد أن سحبته من نقاش مجلس النواب. ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير القانوني إذ تصنف في خانة الإثراء غير المشروع كل زيادة كبيرة وغير مبررة للذمة المالية للشخص الملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح مقارنة مع مصادر دخله المشروعة دون استطاعته إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة.
