من عكاشة..الناصيري يستأنفُ حكماً ضد شركة الوداد

في تطوّر قضائي جديد داخل أروقة نادي الوداد الرياضي، قضت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، برئاسة الأستاذة مريم الداودي، في الدعوى المرفوعة ضد شركة نادي الوداد الرياضي في شخص رئيس مجلسها الإداري، سعيد الناصيري، من طرف جمعية نادي الوداد الرياضي، بتعيين السيد عبد المجيد الرايس للدعوة لعقد الجمعية العامة الاستثنائية للمدعى عليها، مع تحديد أتعابه في مبلغ 10,000,00 درهم تؤديها المدعية. الحكم القطعي رقم 3962 صدر بتاريخ 13 يونيو 2025، وفق ما عاين موقع “زون24” من وثائق رسمية.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد والمعتقل حالياً على خلفية ملف “إسكوبار الصحراء”، قرر استئناف هذا الحكم، في خطوة تعكس استمرار الصراع القانوني حول مستقبل تسيير النادي الأحمر.

يأتي هذا المستجد في ظل حالة احتقان كبيرة تسود أروقة الوداد منذ أشهر، بعدما عبّر العشرات من المنخرطين عن غضبهم مما وصفوه بالتسيير العشوائي الذي يطبع إدارة النادي في السنوات الأخيرة. ويرى كثيرون أن هشام آيت منا، الذي تولى القيادة في ظرفية حساسة، لم ينجح في إعادة الوداد إلى منصات التتويج، وهو ما دفعه – حسب تعبير منتقديه – إلى التلويح بالانسحاب، وربما المساهمة من بعيد في إضعاف موقع الناصيري داخل المشهد الودادي.

تاريخ الوداد الحافل بالبطولات لم يشفع للنادي من الانزلاق إلى أزمات تنظيمية وقانونية متكررة، تكاد تقزّم الإنجازات الرياضية التي تحققت في العقد الماضي. ويخشى الأنصار أن تطول فترة الصراع بين الأطراف المتنازعة، ما سيؤثر على استعدادات الفريق للموسم المقبل ويضعف جاذبيته أمام لاعبين ومدربين كبار.

في انتظار ما ستؤول إليه المرحلة الاستئنافية، يبقى مستقبل إدارة الوداد مفتوحاً على جميع الاحتمالات، بين رغبة في إعادة ترتيب البيت الداخلي، وبين صراع أجنحة قد يطيل عمر الأزمة، ويجعل من هذا النادي العريق عنواناً بارزاً للفوضى في التسيير الرياضي بالمغرب.