“تيلي بلوس” خارج القانون

تعيش الساحة الإعلامية في المغرب على وقع فضيحة جديدة تبصم عليها مؤسسة إعلامية معروفة، حيث تفيد معطيات حصرية حصل عليها موقع “زون24” أن القناة الرقمية “تيلي بلوس”، التابعة لمجموعة “راديو بلوس”، تشتغل خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. وتعود ملكية المؤسسة فعلياً إلى الإخوة بنصالح محمد ومريم، الذين يواصلون تسييرها في غياب تام لأبسط الشروط القانونية المفروضة على أي وسيلة إعلامية.

المصادر ذاتها كشفت أن “تيلي بلوس” لم تُدلِ إلى حدود اليوم بأي تصريح قانوني لدى النيابة العامة المختصة، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً لمقتضيات المادة الثالثة من القانون 88.13، التي تُلزم أي مؤسسة إعلامية بتقديم تصريح مفصل قبل الشروع في النشر أو البث، يتضمن اسم المدير المسؤول، نوعية المحتوى، العنوان، ومجموعة من الوثائق القانونية التي تضمن الشفافية والمراقبة القانونية للمشهد الإعلامي. ويتأكد هذا الخرق أكثر حين يتضح أن القناة لا تتوفر حتى على مدير نشر، وهي صفة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي مشروع إعلامي قانوني، باعتباره المسؤول الأول عن المحتوى المنشور أمام القضاء.

الأدهى من ذلك، أن المؤسسة الأم “راديو بلوس” تواصل بدورها نشاطها في غياب هوية واضحة.

من الناحية القانونية، يُعتبر التصريح لدى النيابة العامة خطوة إلزامية وأساسية، تسبق مزاولة أي نشاط إعلامي، سواء تعلق الأمر بموقع إلكتروني، جريدة ورقية، إذاعة أو قناة تلفزية. وتُعد الملاءمة القانونية، حسب القانون 88.13، شرطاً لضمان احترام أخلاقيات المهنة، وحماية المجال من الفوضى وتسلل الفاعلين غير الشرعيين. كما أن غياب مدير نشر يُعد خرقاً واضحاً، خاصة أن القانون يشترط أن يكون هذا الأخير حاملاً لبطاقة الصحافة المهنية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه في قضايا تمس الشرف أو الأخلاق العامة.

إن استمرار قناة “تيلي بلوس” في العمل خارج القانون، وبدون رقابة مؤسساتية، يطرح بحدة مسألة ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين، كما يُلقي بظلاله على مصداقية منظومة التنظيم الإعلامي في المغرب. فإذا كانت القوانين تُطبَّق بصرامة على الفاعلين الصغار والمستقلين، فكيف تُستثنى منها مؤسسات ذات نفوذ مالي وشبكات علاقات معقدة؟ أسئلة من حق الرأي العام أن يطرحها، ومن واجب المؤسسات الرقابية أن تجيب عنها بوضوح وحزم.