سكوب..تحقيقاتٌ قضائية مرتقبة مع مسؤولين بالقناة الرياضية

كشف مصدر خاص لموقع “زون24” أن النيابة العامة تستعد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لفتح تحقيقات معمّقة مع عدد من المسؤولين داخل القناة الرياضية، وعلى رأسهم مدير القناة حسن بوطبسيل، وذلك على خلفية شبهات مالية وإدارية تراكمت خلال السنوات الأخيرة داخل هذه البنية الإعلامية العمومية. وبحسب المصدر ذاته، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن هذه التحقيقات المرتقبة تأتي على غرار ما حدث سابقاً داخل القناة الأمازيغية، حيث قادت تقارير رقابية داخلية وخارجية إلى كشف اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري، وهو ما يبدو أنه تكرر بالصيغة نفسها داخل القناة الرياضية، التي تحولت في نظر عدد من الفاعلين داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى بؤرة اختلالات تستوجب المساءلة العاجلة.

وخلال السنوات الأخيرة، عاشت القناة الرياضية على وقع سلسلة من الخروقات التي مسّت بنيتها التحريرية والتقنية والإدارية، بدءاً من غياب تصورات واضحة للنهوض بالمنتوج الرياضي، مروراً بالصفقات التقنية التي ظلت موضع تساؤلات بسبب غياب الشفافية في تدبيرها، وصولاً إلى الحديث عن لوبيات داخلية تتحكم في موارد القناة بطريقة غير مهيكلة. وتشير مصادر من داخل القناة إلى أن ارتباك البرمجة، ضعف جودة النقل التلفزي، وتكرار الأخطاء المهنية في عدد من المباريات والاستوديوهات، ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، في حين أن الجزء الأخطر يتعلق بطريقة تدبير الميزانيات، خاصة تلك المخصصة لحقوق البث، الإنتاجات الخارجية، وتعويضات بعض الأطر المقربة من المدير.

كما أثارت الغيابات المتكررة لمدير القناة حسن بوطبسيل، وتقديمه سلسلة من الشواهد الطبية خلال فترات حساسة، تساؤلات داخل الشركة الوطنية حول طبيعة التدبير الذي يسير به المرفق، خصوصاً في ظل الاستعدادات لاحتضان المغرب تظاهرات كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. وتشير معطيات متطابقة إلى وجود ملفات جاهزة تتعلق بعدم احترام المساطر القانونية في إبرام عقود الإنتاج، وتضارب المصالح في انتقاء بعض الشركات، إضافة إلى شبهة تضخيم فواتير معدات تقنية تم اقتناؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة دون أن تُحدث أي تغيير فعلي في جودة بث القناة.

ومع تعاظم هذه المعطيات، بات من المؤكد أن أسماء وازنة داخل القناة، بعضها يتولى مهام تنفيذية مباشرة، ستجد نفسها أمام مسطرة التحقيق، في وقت تعيش فيه الشركة الوطنية على وقع نقاش داخلي حاد حول إعادة هيكلة القنوات والرفع من جودة الأداء وترشيد النفقات. ويبقى السؤال المطروح اليوم داخل أروقة الإعلام العمومي: هل ستضع التحقيقات القضائية المقبلة حداً لسلسلة الخروقات التي أنهكت القناة الرياضية، أم أننا أمام فصل جديد من المسكنات العابرة التي اعتادت المؤسسة تمريرها كلما انفجرت الاختلالات إلى العلن؟ الأيام القليلة المقبلة ستكشف الكثير.