كازيون سطات بلا ترخيص

وفق معطيات خاصة حصل عليها موقع “زون24″، فإن المتجر التجاري المعروف باسم “كازيون سطات” يشتغل منذ مدة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول كيفية السماح له بمزاولة نشاطه التجاري في غياب الوثائق الإدارية المطلوبة.

المصدر ذاته أكد أن المتجر الواقع في إحدى أكثر المناطق الحيوية بمدينة سطات، يواصل فتح أبوابه أمام الزبائن بشكل عادي، رغم أن مصالح الجماعة والسلطات المحلية لم تمنحه بعد الترخيص التجاري الرسمي، سواء المتعلق بمزاولة النشاط أو باستغلال المحل التجاري في شكله الحالي.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المسؤولين عن هذا الفضاء التجاري عمدوا إلى افتتاحه قبل استكمال المساطر القانونية والإدارية، وهو ما اعتبره بعض المهنيين في القطاع نوعاً من التحايل على القانون وتحدياً صريحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين والتجار المحليين الذين يلتزمون بجميع الإجراءات القانونية قبل مباشرة نشاطهم.

وتتساءل فعاليات جمعوية وحقوقية بالمدينة عن دور السلطات المحلية والمصالح الجماعية في مراقبة مثل هذه الحالات، معتبرة أن السكوت عن هذا الخرق الإداري يُفقد المرفق العام مصداقيته، خاصة وأن الترخيص يُعد شرطاً أساسياً يضمن احترام معايير السلامة والصحة والجودة، فضلاً عن كونه وسيلة لحماية المستهلك.

وتضيف مصادرنا أن عدداً من التجار الصغار في سطات عبّروا عن استيائهم من ازدواجية المعايير في تطبيق القانون، متسائلين كيف يمكن لمتجر كبير أن يشتغل بلا ترخيص في الوقت الذي تُغلق فيه محلات صغيرة لأسباب إدارية بسيطة.

من جانب آخر، يطالب مهتمون بفتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات في هذه القضية، والتأكد من مدى احترام متجر “كازيون سطات” لكل القوانين الجاري بها العمل، خصوصاً في ما يتعلق بالترخيص التجاري وشروط التهيئة والسلامة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتحرك السلطات لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟ أم أن بعض المشاريع التجارية تظل “محصنة” من المساءلة بفضل نفوذ أو علاقات معينة؟

في انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، يظل هذا الملف مفتوحاً أمام الرأي العام المحلي، في مدينة لم تعد تحتمل مزيداً من التساهل مع الخروقات التي تمس مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة.