إدانة محمد بودريقة بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية ثقيلة

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني، بخمس سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، والتزوير، وإصدار شيكات بدون رصيد.

ووفق منطوق الحكم، ألزمت المحكمة بودريقة بأداء غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم لفائدة الأطراف المتضررة، كما قررت منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.

وكان بودريقة قد تشبث ببراءته طيلة مراحل المحاكمة، مؤكداً أن قاضي التحقيق لم يعتمد على أدلة مادية ملموسة، بل استند فقط إلى تصريحات المشتكية، دون تقديم حجج دامغة تدينه.

ورغم الإصرار الواضح من هيئة دفاعه خلال الجلسة الأخيرة، التي شهدت مرافعات قوية للمطالبة ببراءته، خاصة في ما يخص تهمة النصب، فإن المحكمة لم تقتنع بهذه الدفوعات.

ورفض محامو بودريقة الإدلاء بأي تصريح عقب النطق بالحكم، بينما خلفت هذه الإدانة ردود فعل قوية داخل الأوساط الرياضية والسياسية، بالنظر إلى مكانة المتهم في المشهد العام.