تصعيد نقابي جديد في سطات احتجاجاً على “منطق الضيعة” داخل معهد التمريض

في تطور لافت يشهده المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة – ملحقة سطات، أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بياناً استنكارياً شديد اللهجة، هو الثاني من نوعه، ينتقد فيه بشدة ما وصفه بـ”السلوكيات غير المهنية” للمديرة بالنيابة، محذراً من تداعيات استمرار التضييق على الحريات النقابية والحقوق الإدارية والمهنية للأطر العاملة داخل المؤسسة.

وجاء في البيان، الصادر يوم 3 يونيو 2025، أن المكتب المحلي يتابع بقلق بالغ ما أسماه “احتكام المديرة بالنيابة لمنطق الضيعة”، مع تسجيله عدة خروقات تتعلق بسوء التدبير الإداري، والتضييق الممنهج على الأطر الإدارية، واستمرار تهميشهم وإقصائهم من المهام والمسؤوليات.

ومن أبرز النقاط المثارة في البيان، الإقصاء “المتعمد وغير المبرر”، حسب وصف النقابة، لمنسق شعبة “ممرض في الصحة الجماعاتية والأسرية”، من حضور اجتماع رسمي شارك فيه كافة المنسقين والأساتذة، وذلك فقط بسبب انتمائه النقابي، في ما اعتبرته النقابة “خرقاً سافراً للقوانين المنظمة للعمل النقابي داخل المؤسسات العمومية”.

البيان أشار أيضاً إلى مظاهر أخرى من “التمييز الإداري”، من بينها “خلق فئة السوبر موظف”، والتعامل الانتقائي لمكتب الضبط مع المراسلات، بالإضافة إلى ترك وثائق ذات طابع شخصي لدى عناصر الأمن الخاص، في تجاوز خطير للمعايير المهنية والخصوصية.

كما انتقد المكتب النقابي ما وصفه بـ”تفريغ الوحدة البيداغوجية من أدوارها الجوهرية”، مؤكداً أن هذا الوضع تسبب في اضطراب واضح في التنسيق البيداغوجي، وأثر سلباً على جودة العمل الإداري داخل المؤسسة، لا سيما في ظل استمرار شغور منصب رئاسة الوحدة البيداغوجية.

وفي خضم هذا الوضع المتأزم، أعلن المكتب المحلي عن سلسلة من الخطوات التصعيدية، من ضمنها حمل الشارة الاحتجاجية، وتنظيم اعتصام إنذاري يوم الخميس 5 يونيو 2025 من الساعة 09:30 صباحاً إلى 12:00 زوالاً أمام مكتب المديرة بالنيابة. ودعا في هذا السياق كافة المناضلين والنقابيين والضمائر الحية إلى الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي المشروع.

وحمّل البيان الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع داخل المعهد، داعياً إلى تدخل فوري وحازم لوقف ما وصفه بـ”الخروقات المتكررة”، ومجدداً التأكيد على أن كرامة الأطر “خط أحمر” لن يتم التنازل عنه.

ويبدو أن حالة الاحتقان داخل المعهد مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل استمرار غياب حلول ملموسة، وتشبث الطرف النقابي بخياراته الاحتجاجية، دفاعاً عما يعتبره “حقوقاً مشروعة ومكتسبات نقابية يجب صونها”.