القضاء المغربي ينتصرُ لستيفن أور في نزاع غرفة التجارة البريطانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها في النزاع المتعلق برئاسة غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، في قرار أعاد الاعتبار للنظام المؤسساتي داخل الغرفة، مؤكدة شرعية السيد ستيفن أور كرئيس قانوني وفعلي لها.

وتعود وقائع القضية إلى اجتماع عُقد خارج الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعمل الغرفة، جرى خلاله محاولة تنصيب رئيس بديل، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وتوتراً داخلياً بين أعضاء المؤسسة.

ويرى متابعون أن هذا الوضع، لو استمر، كان من شأنه أن يخلق حالة من الارتباك المؤسساتي داخل واحدة من أبرز الهيئات الاقتصادية البريطانية بالمغرب، مع ما قد يترتب عن ذلك من تأثيرات على العلاقات التجارية والمهنية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة. وتضم غرفة التجارة البريطانية أكثر من 500 شركة ومؤسسة، وتضطلع بدور أساسي في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتقوية جسور التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

ويُعتبر هذا الحكم القضائي بمثابة إعادة ضبط لمسار نزاع أثار الكثير من الجدل، وتأكيداً على ضرورة احترام الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة لعمل الهيئات المهنية، بما يضمن تغليب الاستقرار المؤسساتي والمصلحة الاقتصادية المشتركة على الحسابات الفردية والطموحات الشخصية.

وقد لقي القرار ترحيباً من عدد من المتتبعين، باعتباره تكريساً لسيادة القانون وضماناً لاستمرارية مؤسسة تلعب دوراً محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية المغربية البريطانية.