سؤال التخليق..هل ينضبط بركة للتوجيهات الملكية؟

مع اقتراب الإعلان عن لائحة اللجنة التتفيذية لحزب الاستقلال، تطرح الكثير من التساؤلات بشأن الالتزام بتفعيل قواعد التخليق والقطع مع العلاقات الشخصية والولاءات الحزبية، إنسجاما مع خطابات جلالة الملك بل وخطابات الأمين العام نفسه الذي لطالما أكد أنه سيعمل على تخليق الحزب بإبعاد كل من تحوم حوله شبهات الفساد الانتخابي وتبذير المال العام أو الملفات الأخلاقية.

في هذا الإطار يترقب الرأي العام والاستقلاليون بشكل خاص اقتراحات بركة طبقا للقانون الأساسي الجديد للحزب، الذي ينص على أن الأمين العام هو الذي يعرض لائحة اللجنة التنفيذية التي تتوفر فيهم الشروط كاملة.

في هذا السياق، يتساءل كثيرون عن بعض الأسماء المدانة في ملفات فساد او التي تحوم حولها شبهات، مثل أبدوح المدان بخمس سنوات سجناً نافذة في انتظار النقض، وذلك في إطار ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش المتعلق بتبذير المال العام. كما يثار ملف عمر احجيرة المتعلق بتبذير المال العام، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بسنتين نافذتين، وبُرّئ في الاستئناف، لكن النيابة العامة قررت متابعته أمام محكمة النقض.

كما يبرز ملف عبد الجبار الراشدي، الذي ارتبط اسمه بما عرف بفضيحة “صفقات الدراسات” التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ناهيك عن نور الدين مضيان، الذي كان بطل ما يعرف بقضية رفيعة المنصوري، وهي فضيحة أخلاقية معروضة على القضاء، حيث دخلت على الخط جمعية الدفاع عن ضحايا العنف ضد النساء كطرف مدني في القضية.

‎على ضوء كل هذه المعطيات، هل سيتجه الأمين العام لحزب الاستقلال، المعروف عنه الجدية والنزاهة والوفاء للتوجهات الملكية، إلى فرض القانون رغم العلاقات التي تربطه بالمرشحين إلى اللجنة التنفيذية؟