“الصفقات العمومية” حبل المشنقة الذي يهدِّدُ عنق يونس مجاهد!

يعيش يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أسوء عطلة له هذا العام، وهو الذي يستعد لإستقبال شهر شتنبر بسلسلة شكايات، تبدأ باستدعاء محتمل له رفقة عبد الله البقالي من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الاستماع للمشتكي حسن المولوع مدير نشر جريدة الأنباء بوست، إضافة الى شكاية جديدة أمام القضاء الإداري بخصوص موضوع البطاقة التي حرم منها مجاهد عدداً من الصحافيين إما لجهل بالقانون أو تصفية للحسابات للذين يخالفون رأيهو يرفضون تواجده في المجلس الوطني للصحافة.

وإذا كان المال العام قد أرسلَ عدداً من المسؤولين والمنتخبين إلى العزل أو السجن أو المحاكمة، فإن “الصفقات العمومية” التي ابرمها المجلس الوطني للصحافة في عهد رئاسة يونس مجاهد، تبقى الموضوع الذي يرعب المسؤول الإتحادي، خاصة وأنه ما يزال يخفي التقرير المالي رغم نهاية ولايته.

الأمر يزداد صعوبة عند يونس مجاهد بعدما توصل المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أمس بشكاية جديدة وجهت نسخة منها ايضاً لرئاسة النيابة العامة يطالب فيها العارض بالتحقيق في عدد من الصفقات التي عقدها يونس مجاهد وتخص كراء الفيلا المقر والصيانة والنظافة والامن، وصفقة السترات والبوابة الالكترونية لطلب البطاقة.

اثبت يونس مجاهد (68 سنة) ومعه عبد الله البقالي (68 سنة) أنهما أفشل المسيرين الذين مروا في تاريخ الصحافة المغربية، سواء اثناء تواجدهم في قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية أو الآن على رأس التنظيم الذاتي للمهنة.

يونس مجاهد وفق مقربيه، قطع عطلته للبحث عن أجوبة على الأسئلة المفترضة التي تخص المال العام الذي منحته الدولة إلى مجلس الصحافة وطرق صرفه.