الحاجة إلى تجميد مجلس الصحافة
أثار العفو الملكي الاخير على الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي هزة في القطاع الصحافي وخاصة صحافة التشهير ومعها المجلس الوطني للصحافة، إذ أن كلا من يونس مجاهد (68 سنة) ومعه عبد الله البقالي (68 سنة) قد فهموا أخيراً أن تاريخ صلاحيتهم قد إنتهى، وإن كانت هذه ليس بالضرورة قناعة دولة، قد تكون قناعة عدد من الفاعلين الذين فرقتهم الخطوط التحريرية وجمعتهم وحدة تقييم اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
لماذا إذن الحاجة إلى تجميد مجلس الصحافة، لأن عدد الأزمات والفضائح والشكايات تشكل سابقة في تاريخ الصحافة المغربية، بل إن الجهل الكبير بالقانون الذي بصم عليه يونس مجاهد وعبد الله ومعها مدير المجلس الذي يقدم نفسه فقيهاً قانونياً، قد سقط في كل الامتحانات التي واجهها، ودون أن نناقش راتبه المرتفع وتعويضاته بالمقارنة مع النتائج المحققة (ماشي موضوعنا).
يونس مجاهد الذي لم ينتج نصًّا صحافيا، على الأقل في العشر سنوات الأخيرة حتى أكون دقيقاً، بدأ يشرع على هواه ويخالف القوانين بل يدوس عليها، والمريب في كل هذا أنه لم يعد رئيساً لمؤسسة التنظيم الذاتي بل صار بواباً لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فهو لا يقبل من الصحافيين الإدلاء بصناديق تقاعد أو تغطيات إجتماعية وصحية أخرى، وطبعا يبقى القانون واضحاً في جميع فصوله، التي يفهمها الجميع إلا مجاهد والبقالي وهذه ضريبة السماح لصعود المتحزبين إلى مراكز القرار.
عندما أسسنا موقع “زون24” وكشفنا عن خطنا التحرير، البعيد من المحاباة، علم يونس ومن معه من افتتاحياتنا أننا لن نكون طعماً سهلاً، بل علقماً في حناجر “مالين العصا في الرويدة”، منحتنا النيابة العامة صفة “مدير للنشر” وطبعاً لسنا في حاجة لمجاهد وللجنته ومجلسه، ما دامت مؤسسة يعين رئيسها الملك وهي الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تقر بصفتك أو تتابعك بإنتحال الصفة.
وجه المجلس الوطني للصحافة رسالة الكتروني إلى رقمي الخاص مرسلة من CNP وهي اختصار ل Conseil National de la presse يقول فيها “تحية طيبة؛ نتواصل معكم بخصوص سحب بطاقة القطار الخاصة بكم، خلال أجل لا يتعدى يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 على الساعة الرابعة والنصف 16.30.مع خالص التحيات”. هذه رسالة واضحة، لكن مدير المجلس رفض تسليمها بدعوى أنه مجلسهم لم يمنحني البطاقة المهنية لسنة 2024، رغم إستيفائي لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الباب الثاني من القانون 88.13، على أي هذا نقاش يبقى بيننا في المحكمة الإدارية بالرباط التي حددت 04 شتنبر 2024 كموعد للجلسة الأولى.
ولكن يونس مجاهد المختبئ في فيلا المجلس ليس له الجرأة ليخرج إلى العلن ويستدعي صحافة “النجارة” لتنقل كلامه ويجيبنا على أسئلتنا التي نطرحها الآن، لماذا أدلى بالتقرير الأدبي والمالي لنهاية عهدته إلى الأمانة العامة للحكومة ولم يقدمه للهيئات الفاعلة، وابرزها فدرالية الناشرين والاتحاد المغربي للشغل؟ وهل منح مجاهد ومن معه مسودة تعديلات القانون إلى محمد “المهيدي” بنسعيد أم أنها كانت مجرد صورة لتضليل الرأي العام؟ كيف منحت اللجنة المؤقتة بطاقتين لصحافي واحد، بصفته مديراً للتحرير في موقع تابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ورئيساً للتحرير في موقعه ذو اللون الازرق؟
إكتفى مجاهد بالرد على مقال نشره “زون24” حل تحقيق النيابة العامة في شكاية رفعها مدير نشر جريدة تصدر من الدار البيضاء، والتي يطالب فيها العرض بالتحقيق في عدد من النقط ضمنها المال العام وكيفية منح البطائق طيلة سنوات ترأس المجلس، والكشف عن حامليها، قال المعني بالامر إن “نشر هذه الأخبار هي مجرد تصفية حسابات من طرف مدير الموقع (يقصد زون24) لكون المجلس لم يسلمه البطاقة لعدم أهليته وأنا يزاول مهمة مدير النشر دون بطاقة”.
المضحك المبكي في الوقت نفسه، أن مجاهد (68 سنة) لم يتعلم تركيب الجمل وترتيبها، ولم يضبط المفاهيم القانونية، وقد صححنا له الامر “الأهلية” كلمة مرتبطة بمهنة المحاماة، ويحصل عليها المحامي بعد إجراء إمتحان تنظمه وزارة العدل، أما لسان مجاهد فكان عليه القول “الصفة” علما أن النيابة العامة هي التي تمنحها.
ما تزال هناك خروقات سنكشفها في حينها، لكن المطلوب من المشرع ام يضع قوانين تواكب الوقت الراهن، ولعل العفو الملكي أهم رسالة لنهاية هؤلاء، ليس بالضرورة ان يكون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين في طليعة قادة صحافة ما قبل المونديال، ولكن القطع مع ممثلي الأحزاب السياسية في المجال الصحافي ما دامت الصحافة الحزبية تقتات فقط على الدعم العمومي ولا تقدم منتجاً مغرياً
