حصري..تفاصيل شكاية تحقِّقُ فيها الشرطة ضد مجاهد والبقالي

نشر موقع “زون24” قبل أيام خبراً بعنوان “النيابة العامة بالرباط تحقق مع مجاهد والبقالي” يفيد المقال أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استدعت مدير نشر جريدة تصدر من الدار البيضاء للمثول أمامها يوم الجمعة 16 غشت 2024.

وفي تفاصيل الشكاية التي يتوفر موقع “زون24” على نسخة منها، طالب المشكتي من المشتكى بهما يونس مجاهد (68 سنة) رئيس اللجنة للمؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ورفيقه عبد الله البقالي (68 سنة) رئيس لجنة البطاقة، بشأن ما أسماها إختلالات في تدبير المجلس الوطني للصحافة.

وقالت الشكاية التي أحالتها رئاسة النيابة العامة، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط منتصف يوليوز المنصرم، إن العارض يطلب من النيابة العامة المختصة، البحث في عدد من الامور التي رافقت تسيير يونس مجاهد وعبد الله البقالي للمجلس الوطني للصحافة طيلة خمس سنوات.

وطالب العارض عبد محاميه، فتح تحقيق في كل البطائق التي منحها المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى التمييز والشطط في إستعمال السلطة وإستغلال النفوذ.

وطالب المشتكي أيضاً التحقيق في الاموال العمومية التي صرفت طيلة مدة رئاسة يونس مجاهد لهذا المجلس.

ويثير إسم يونس مجاهد وعبد الله البقالي في الأيام الأخيرة الكثير من الجدل، خاصة أن عدداً من الصحافيين توجهوا إلى مختلف محاكم المملكة بين الإداري والجنحي في مواجهة هذه المؤسسة.

ففي الوقت الذي كانت فيه وزارة الإتصال هي المخاطب المباشر للصحافيين لم يسمع في الوسط الإعلامي رفع دعوى قضائية ضدها، غير أن إخراج المجلس الوطني للصحافة الى حيز الوجود جعل العاملين في القطاع في حيرة بعدما أضحى “التنظيم الذاتي” اكبر عبئاً على الدولة.