ياسين حسناوي يردُّ على يونس مجاهد

لا أستغرب أن يقاضيني يونس مجاهد (68 سنة) في يوم من الأيام، لأنني رجلٌ يكتب ما يؤمن به، ويسير تحت سقف القانون، والمناسبة شرطٌ لأرد على رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي يمرر المغالطات على الزملاء في رفضه لوجود موقع مهني من قيمة “زون24” في المشهد الإعلامي، وسأكتفي بالردود العادية اما القانونية، فإنه بيننا وبين لجنة مجاهد جلسة في المحكمة الابتدائية الادارية بالرباط يوم 04 شتنبر 2024 (مزال هو ما عارفهاش حينت مزال ما خرجو التبليغات).

سبب النزول هو ما صرح به يونس مجاهد لزميل محترم، حول خبر نشرناه في الموقع، مضمونه أن النيابة العامة تحقق مع مجاهد والبقالي، ولم يتضمن محتوى المقال أي عبارة حول استدعاء وإنما سيتم إستدعاؤه بعد الإستماع للطرف المشتكي والذي سيحل ضيفاً على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط يوم 16 غشت 2024 على الساعة 10:00 صباحاً.

وليعلم يونس مجاهد، أن الصحافي الحقيقي هو الذي يقدم معلومة لا يتوفر عليها القارئ، لذلك نقول لك إن الشكاية المرفوعة ضدك إلى رئاسة النيابة العام والتي لن نكشف مضمونها لسرية البحث، قد أحيلت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 09 يوليوز 2024، ومعلوم أن مسطرة البحث يتم فيها الاستماع إلى الطرف المشتكي أولاً بعدها باقي الاطراف الذين كتبت عنهم رئاسة النيابة العامة في خامة المشتكى به (يونس مجاهد ومن معه).

لندع هذا جانبا ونركز في ردك للزميل المحترم، وأنت تقول أن “مدير نشر هذا الموقع يمارس هذه المهمة بدون بطاقة صحافة وأن ما ينشر إفتراء وكذب وتصفية حسابات لأن المجلس الوطني للصحافة لم يمنحنا البطاقة”.

لو أن لجدران بناية المجلس الوطني للصحافة آذان تسمع بها، لقالت لك إنك ومن معك تجهلون القانون، إدارة النشر صفة تمنحها مؤسسة النيابة العامة بناء على المادة 16 في الباب الثاني من القانون 88.13، لكنم تودون تطبيق القانون 89.13 وهو الذي عرف الصحافي من هو، فلم ترد صفة مدير النشر ضمن تعريف الصحافي، لكنك تريد أن تفرض علينا cnss الذي لا يفرضه علي القانون (خلي مزال هاد النقاش للمحكمة).

نحن في “زون24” ننشر الأخبار بعد التحقق منها، وأن نكتب عنك كمسؤول ليس بالضرورة أن تكون هناك تصفية حسابات، إلا إذا كنت تحسبنا في دولة بدون قانون وبدون مؤسسات، يا مجاهد قضية موقعي ولجنتك معروضة على القضاء ولا حاجة لي للكتابة ما دمت لا أحتاج أصلاً بطاقتك، وما دامت مؤسسة مستقلة كالنيابة العامة منحتني ملاءمة للموقع، ببطاقتي المهنية لسنة 2023.

هناك الكثير من الكلام يمكننا قوله، فهل كذبنا عليك بشأن الإتفاقية التي قسمت اللجنة (كون راجل وخرج نكرها)، وهل إفترينا عليك في مسألة منح صحافي بطاقتين، وأنا على علم أنكم تسارعون الزمن لتدارك الفضيحة، وهل قلنا كذباً في اعتداء مدير المجلس على صحافي تقدم إلى المؤسسة لسحب بطاقته، وشكايته الآن في البحث، ولماذا منحتم “سوبر سيكريتيرة عطلة طويلة مباشرة بعدما فضحها التسيب الذي تبصم عليه

ولأنني صحافي يحترم نفسه فقد فضلت عدم نشر مضمون الشكاية وتفاصيلها إحتراماً لسرية البحث أولا، وحفاظاً على ماء وجهك حتى لا يصبح الدليل منتشراً في مجموعات “واتساب” فيعرف الجميع أنك تكذب وتفتري علينا.

حقك في الرد مكفول