السلطة الرابعة

هكذا يبخّسُ مجاهد والبقالي عمل النيابة العامة

إلتقى موقع “زون24” على مدار أسبوعين عدداً من مدراء النشر ضحايا جهل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وإدارة المجلس الوطني للصحافة بالقوانين المنظمة المهنة، إضافة إلى تصفية حسابات ضيقة ضحاياها معارضو سياسات يونس مجاهد وعبد الله البقالي.

وبينما يخسر المجلس الوطني للصحافة جميع القضايا التي تصل المحكمة الإدارية بالرباط خصوصاً المتعلقة بمسألة منح البطاقة المهنية أو بطائق القطار التي تحتجزها إدارة المجلس وهي بذلك تبدد مالاً عاماً دون أن تشعر خاصة وأن الوزارة الوصية تدفع للمكتب الوطني للسكك الحديدية قيمة هذه البطائق.

حدد القانون الجهة التي تمنح ملاءمة الجرائد الالكترونية وهو إختصاص حصري لمؤسسة النيابة العامة، التي سجلت تفاعلاً إيجابيا مع كل الطلبات المقدمة دون أية عراقيل، وفي مختلف محاكم المملكة بناءً غلى استطلاع للرأي أجراه موقع “زون24” بجهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، غير أن العقبة التي وضعت العصا في العجلة لمدراء النشر هو المجلس الوطني للصحافة الذي تسيره لجنة ابتدعها افشل وزير للثقافة في التاريخ محمد “المهيدي” بنسعيد.

عبد الله البقالي رئيس لجنة البطاقة بمستواه التعليمي المعروف في الوسط المهني، وضع نفسه موضع المشرع بل إنه يعمل على تبخيس عمل النيابة العامة التي تعتبر مؤسسة مركزية إضافة الى القضاء والمؤسسة الأمنية للسهر على تطبيق القانون.

وإذا كان طلبة القانون بكليات الحقوق في ربوع المملكة يدرسون قاعدة “لا إجتهاد مع وجود النص” فإن القانون قانون، ولعبد الله البقالي بمستواه التعليمي المعروف قانون يفهمه لوحده.

وأما يونس مجاهد الذي حكم في سبيعينات القرن الماضي بعشرة سنوات سجناً إضافة إلى سنتين لإهانة القضاء، فمن العادي جداً أن يدوس على القانون وعلى صلاحيات النيابة العامة في مجال الصحافة والنشر، وأن يرفض منح بطائق مدراء النشر متحججاً بضرورة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كرهاً وضد كل الصناديق الأخرى، لذلك في “زون24” نعتبر مجاهد بواباً ومستخدماً لهذا الصندوق.