المجلس الوطني للصحافة..لا زين لا مجي بكري

أرجوا أن يستع صدر الإخوة في المجلس الوطني للصحافة مما ستخطه هيئة تحرير “زون24” سواء في هذه المادة أو المواد المقبل التي سنطرح فيها إشكالات مهنة الصحافة في هذا البلد.

يثير إنتباه عدد كبير من الزملاء الصحفيين الذين تحدثو لموقع “زون24” عن معاناتهم مع العشوائية التي يسير بها قطاع الصحافة في المغرب، وبإيعاز من الوزير الفاشل محمد “المهيدي” بنسعيد، الذي ساهم ويساهم في القتل البطيء والسريري لمهنة من لا مهنة لا.

وحتى نكون أكثر دقة لم يعد هناك شيء إسمه المجلس الوطني للصحافة، بل إن بلداً يرأس “المهيدي” بنسعيد وزارة إتصاله لم يقدر على تنظيم إنتخابات مهنية قد تنتهي في نصف يوم، إذا ما تحدثنا عن المهنيين، قرر أن يخلق لنا بدعة إسمها “اللجنة المؤقتة” التي تبصم على خروقات قانونية بالجملة، يبقى أبرزها تعيين استاذ جامعي وصحافي في نفس الوقت، وهو الامر المخالف لقانون الوظيفة العمومية في شأن الجمع بين الوظيفتين.

مشكلة تواصلية كبيرة يبصم عليه المجلس الوطني للصحافة منذ بداية مشكل البطائق، مكلفة بالتواصل تشتغل لفائدة مؤسسات أخرى عن طريق توزيع بلاغاتها عبر مجموعات واتساب الخاصة بالصحفيين، في وقت لا تجيب على رسائل واتصالات هؤلاء الصحفيين الذين يطلبون معلومات تخص مجلسهم وإن كانت لجنة تسييره تفتقد للشرعية والمشروعية.

ثم إن هنالك طلبات غريبة من هذه اللجنة التي يبدو أنها لا تفقه شيئا في المجال، لكم أن تتخيلو أن النيابة العامة عندما يريد صحافي مهني تاسيس جريدة إلكترونية، تطلب منه بطاقة الصحافي المهني وشهادة الإجازة او ديبلوم في الاعلام والاتصال، ثم القانون الاساسي للشركة ومجالات إشتغالها، ووثائق أخرى للحصول على شهادة الايداع “الملاءمة”، هذه اللجنة تعيد طلب الشهادة رغم إن الطلب هو طلب تجديد البطاقة، والمريب في الأمر تطلف ما سمته “شهادة من دار الضريبة باش نشوفو مداخيل الشركة واش من مجال الصحافة ولالا”، لنفترض جدلاً أن مقاولاً تخصص شركته هو التواصل وتنظيم التظاهرات وقد تكون المداخيل مثلا من تنظيم التظاهرات او من الإستشارات هل ستمنعه اللجنة لانها لها رؤية المداخيل من الصحافة، ثم ما معنى مداخيل من الصحافة؟ سمكن القول من الإشهار مثلا.

على أي هناالك الكثير من الكلام لكننا نكتفي بهذا القدر لنعود إلى مقالات أخرى نعالج فيها بدقة إعوجاج قطاع الصحافة في هذا البلد.