السلطة الرابعة

النيابة العامة أرحم على الصحافي من لجنة تدبير القطاع

يبدو أن الأمور لا تبشر بالخير في قطاع الصحافة والنشر، وسنحاول في “زون24” ان نناقش معضلة منح البطائق أو تجديدها للصحفيين يثير الكثير من التساؤلات، خاصة مع بعض المعايير المعتمدة من قبل ما سمي باللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس الوطني للصحافة، الذي إنتهت ولايته دون أن تسطتيع الحكومة السهر على تنظيم انتخابات لن يتجاوز فيها المصوتون 5000 شخصاً يتوزع 90٪ منهم بين الدار البيضاء والرباط.

يحيل هذا على الطريقة التي تتعامل بها مؤسسة النيابة في منح ملاءمة نشر المواقع الاخبارية، وثائق واضحة، ومساطر سهلة، بينما هؤلاء الناشرين حتى لا أقول صحفيين يعقدون الأمور، فعلى سبيل المثال في حالة أراد صحفي ناشر الحصول على بطاقة مدير نشر عليه الإدلاء بشهادة الإجازة، علما أنها شرط أساسي للحصول على الملاءمة، إذن يدخل هذا في التقليل من مصداقية النيابة العامة التي تمنحك الملاءمة بناء على وثائق أساسية ضمنها الشهادة.

فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي،وجهت سؤالاً كتابيا هذا مضمونه “يواجه الصحفيون /ت ، أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة.
ولعل آخر زلّات هذه اللجنة، هو إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم ، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا،
علما ان اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال ، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية .
هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة، ثم الدعوة لوقفات احتجاجية امام الوزارة الوصية ، وهو ما يُنذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي ، و يطرح العديد من التساؤلات بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية ، وكذلك الإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي خدمة لباطرونا الاعلام.
فالمثير للاستهجان في الأمر هو إسناد التدبير التقني لإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحفيين مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة .
وأمام هذا الوضع، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستعملون على اتخاذها من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة اتجاه الصحفيات والصحفيين المهنيين، والذي سيكون له تداعيات وخيمة على مستوى التأسيس لتكميم الأفواه وإخراس المنتقدين للجنة المعينة وضرب سافر لمبدأ حرية الرأي والتعبير ، مما ينذر باحتقان كبير في المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة؟”