الداكي يكشف عدد المستفيدين من تكوينات النيابة العامة ومديرية الأمن

قال الوكيل العام رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، إن الهدف من لقاء مراكش هو تدارس ومناقشة سبل آليات تنزيل التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها الدورات التكوينية التي سبق تنظيمها حول موضوع: ( العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية )، والتي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 24 ماي إلى 14 يوليوز 2023 بمدينة فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة.

وأكد الداكي الذي كان يتحدث أمس بمراكش، أن اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة وتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي قد استفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولونقضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم،ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.
واضاف “جاءت هذه الدورات التكوينية لتعكس الرغبة التي تحذونا جميعامن أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيبلتطلعات وانتظارات المواطنين، كما شكلت أيضاً مناسبة عبرت من خلالها المؤسسات الثلاث رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي عن وعيها الكبير بأهمية الالتقائية فيما بينهم من أجل تحقيق مختلف الأهداف والمرامي التي تدفع قدما بالعدالة المغربية والتي من بين أهمها التكوين المستمر والاعتناء بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في مجال العدالة الجنائية من خلال تعزيز قدراته التقنية والقانونيةوالمعرفية في مجال البحث والتحقيق والتحري وتحسيسه بأهمية التحلي بمبادئ النزاهة والحياد والسلوك القويم أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامهم باعتبارها مقومات أساسية كفيلة بتعزيز منظومة القيم والأخلاقيات المهنيةالتي ستساهم لا محالة في تخليق الحياة العامة داخل المجتمع”.
وأكد رئيس النيابة العامة ان هذا اللقاء يأتي من أجل تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات الدورات التكوينية الجهوية التي انعقدت في سياق مواصلة ما تم التأسيس له بمقتضى اللقاء التنسيقي الأول المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو من سنة2021، حيث شكلت هذه الدورات مناسبة لبسط الاكراهات والإشكالات التي تعترض حسن سير العدالة الجنائية ببلادناوتحد من نجاعتها، كما شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول الحلول الممكنة لتجاوزها، لا سيما في ظل إيماننا القوي والراسخ بكون العدالة الجنائيةتبقى من أهم الآليات الضامنة لسيادة الأمن والنظام و الاستقرار داخلالمجتمع، مما يفرض على الفاعلين في إطارها التعاطي بالجدية اللازمة والصارمة مع الجرائم المرتكبة وإيقاف مقترفيها والبحث معهم بشأنها وجمع الأدلة عنها مع مراعاة كل الضوابط القانونية المؤطرة للبحث الجنائي بما في ذلك تلك التي لها صلة بضمان حقوق المشتبه فيهم والضحايا”..
خلصت أشغال هذه الدورات التكوينية إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي تضمنت جملة من المقترحات لتجاوز المعيقات العملية بناء على التجربة المهنية التي راكمتموها طيلة مدة اشتغالكم وممارستكم لمهام الشرطة القضائية. وهذه الحلول تم اعتمادها ضمن التقارير الختامية الخاصة بكل دورة تكوينية وكذا التقرير التركيبي الشامل لكل هذه الدورات.